تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية للمواطنين المغاربة، قامت المملكة المغربية بتاريخ 27 نوفمبر 2015 بإيداع وثائق انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المراد الإدلاء بها في الخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة للمملكة المغربية إزاء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتاريخ 14 غشت 2016.